تحميل

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٨٤ بانضمام السلطنة إلى الاتفاقيتين الدوليتين لقواعد منع التصادم في البحار ولسلامة الأرواح في البحار،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٦ / ٢٠١٥ بإصدار لائحة رسوم خدمات الشؤون البحرية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم الوحدات البحرية السياحية والترفيهية بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من رجب ١٤٤١هـ
الموافق: ١٧ من مارس ٢٠٢٠م

د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٤) الصادر في ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٠م.

لائحة تنظيم الوحدات البحرية السياحية والترفيهية

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الوزارة:
وزارة النقل.

٢ – السلطة البحرية:
المديرية العامة للشؤون البحرية في الوزارة.

٣ – الوحدات البحرية السياحية:
الوحدات البحرية التي تستخدم للأنشطة السياحية كاليخوت التجارية، والقوارب السياحية، والحافلات البرمائية السياحية، والوحدات العائمة.

٤ – الوحدات البحرية الترفيهية:
الوحدات البحرية المملوكة للأفراد للاستخدام الشخصي كاليخوت، وقوارب النزهة، وقوارب الرياضات المائية، والدراجات المائية.

٥ – الترخيص الملاحي:
موافقة صادرة من السلطة البحرية بشأن تشغيل الوحدات البحرية السياحية والترفيهية في المياه الإقليمية العمانية.

٦ – مشغل الوحدة البحرية:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يعهد إليه إدارة أو تشغيل الوحدة البحرية من قبل مالكها.

المادة (٢)

تسري أحكام هذه اللائحة على الوحدات البحرية السياحية، والوحدات البحرية الترفيهية التي يقل طولها عن (٢٤) أربعة وعشرين مترا.

الفصل الثاني
الترخيص الملاحي

المادة (٣)

يجب على مالكي أو مشغلي الوحدات البحرية السياحية، والوحدات البحرية الترفيهية الحصول على الترخيص الملاحي قبل البدء في التشغيل.

المادة (٤)

يقدم طلب الترخيص الملاحي إلى السلطة البحرية على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات الآتية:

١ – السجل التجاري، وتستثنى الوحدات البحرية الترفيهية من ذلك.

٢ – ترخيص ممارسة نشاط السياحة البحرية للوحدات البحرية السياحية، وتستثنى الوحدات البحرية الترفيهية من ذلك.

٣ – شهادة منشأ للوحدة البحرية.

٤ – ما يثبت ملكية الوحدة البحرية.

٥ – ما يثبت أن عمر الوحدة البحرية لا يزيد على (١٥) خمس عشرة سنة، ويستثنى من ذلك الوحدات التي تم إعادة بنائها، وصدرت لها شهادة بذلك، والسفن الخشبية التقليدية، والوحدات المصنوعة من الألياف الزجاجية.

٦ – شهادة شطب الوحدة البحرية إذا سبق تسجيلها لدى دولة علم أخرى.

٧ – بيان الإفراج الجمركي إذا تم شراء الوحدة البحرية من خارج السلطنة.

٨ – وثيقة تأمين شاملة للوحدة البحرية وطاقمها والركاب.

٩ – ترخيص أجهزة الاتصالات في حال وجودها على متن الوحدة البحرية.

١٠ – نسخة من جواز السفر أو البطاقة الشخصية لربان الوحدة البحرية.

١١ – تقرير فحص طفايات الحريق، أو تقرير المعاينة الصادر من الوزارة، وتستثنى من ذلك الدراجات المائية.

١٢ – شهادات التصنيف للوحدة البحرية التي تزيد حمولتها على (٥٠٠) خمسمائة طن والوحدات البحرية التي تنطبق عليها لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية.

١٣ – شهادة رماثات النجاة للوحدة البحرية التي تزيد حمولتها على (٥٠٠) خمسمائة طن والوحدات البحرية التي تنطبق عليها لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية.

١٤ – ترخيص وموافقة وزارة السياحة بالنسبة للوحدات البحرية السياحية العائمة، والتي تعمل بالنظام الفندقي (التأجير اليومي).

المادة (٥)

يجب على السلطة البحرية البت في طلب الترخيص الملاحي خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا المستندات المطلوبة، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في الطلب بمثابة رفض له.
ويجوز لصاحب الشأن التظلم للوزير خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ انتهاء (٣٠) الثلاثين يوما المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أو إصدار القرار بالرفض، ويجب البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.

المادة (٦)

تصدر السلطة البحرية الترخيص الملاحي وفقا للمتطلبات الفنية الخاصة بالوحدات البحرية السياحية، والوحدات البحرية الترفيهية الواردة في الملحق المرفق بهذه اللائحة، وبعد سداد الرسوم المقررة.

المادة (٧)

يصدر الترخيص الملاحي لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، على أن يقدم طلب التجديد قبل (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهائه، مرفقا به المستندات المنصوص عليها في البنود أرقام: (١)، (٨)، (٩) من المادة (٤) من هذه اللائحة، والالتزام بالمتطلبات الواردة في الملحق المرفق بهذه اللائحة.

المادة (٨)

يجوز للسلطة البحرية في الظروف الاستثنائية التجاوز عن بعض الاشتراطات الواردة في هذه اللائحة لوحدات بحرية محددة يسمح لها بالعمل لمدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما، إذا كان ذلك لا يسبب خطرا على الأشخاص أو الممتلكات أو البيئة البحرية.

الفصل الثالث
التزامات مالكي ومشغلي الوحدات البحرية السياحية، والوحدات البحرية الترفيهية، ومستخدمي الدراجات المائية، وقوارب الرياضات المائية

المادة (٩)

يجب على مالكي أو مشغلي الوحدات البحرية السياحية، والوحدات البحرية الترفيهية توفير طاقم مؤهل فنيا لقيادة الوحدة البحرية، حاصل على ترخيص من السلطة البحرية.

المادة (١٠)

يجب على مالكي أو مشغلي الدراجات المائية وقوارب الرياضات المائية الالتزام بعدم السماح بتأجيرها أو استخدامها من قبل أشخاص دون سن (١٦) ست عشرة سنة إلا بوجود شخص مرافق للقيادة يزيد عمره على ذلك.

المادة (١١)

يجب على مالكي أو مشغلي الدراجات المائية وقوارب الرياضات المائية والوحدات البحرية
السياحية العائمة الالتزام بالآتي:

١ – توفير سترة النجاة في أثناء استخدامها.

٢ – تحديد مناطق لاستخدام الدراجات المائية بالتنسيق مع الجهات المعنية وعدم السماح بتجاوز هذه المنطقة.

٣ – توفير طاقم مدرب للإنقاذ.

٤ – توفير صندوق إسعافات أولية.

٥ – توفير دراجة أو قارب مخصص للحالات الطارئة.

٦ – توفير وسيلة اتصال للحالات الطارئة.

٧ – عدم السماح باستخدامها بعد غروب الشمس.

٨ – ألا يتجاوز عدد الدراجات المائية (٨) ثماني دراجات في الموقع الواحد.

٩ – عدم السماح باستخدامها بطريقة تعرض الأفراد للخطر.

١٠ – مراقبة ومتابعة الدراجات المائية في أثناء استخدامها بما يحقق سلامة الركاب والممتلكات.

وتستثنى الدراجات المائية وقوارب الرياضات المائية التي يمتلكها الأفراد من الالتزامات المنصوص عليها في البنود أرقام: (٢)، (٣)، (٥)، (٨)، (١٠) من هذه المادة إذا كان استخدامهم لها بشكل شخصي.
وتستثنى الوحدات البحرية السياحية العائمة من الالتزامات المنصوص عليها في البنود أرقام: (٢)، (٣)، (٥)، (٧)، (٨)، (١٠) من هذه المادة.

المادة (١٢)

يجب على مستخدمي الدراجات المائية وقوارب الرياضات المائية الالتزام بالآتي:

١ – ارتداء سترة النجاة في أثناء استخدامها.

٢ – عدم استخدامها بعد غروب الشمس.

٣ – عدم تجاوز المنطقة المحددة للاستخدام.

٤ – عدم استخدامها بطريقة تعرض الأفراد للخطر.

الفصل الرابع
الجزاءات الإدارية

المادة (١٣)

تفرض غرامة إدارية على مالكي أو مشغلي الوحدات البحرية السياحية قدرها (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني عن كل مخالفة لأحكام المواد أرقام: (٣)، (٩)، (١٠)، (١١) من هذه اللائحة.

المادة (١٤)

تفرض غرامة إدارية على مالكي أو مشغلي الوحدات البحرية الترفيهية قدرها (١٠٠) مائة ريال عماني عن كل مخالفة لأحكام المواد أرقام: (٣)، (٩)، (١٠)، (١١) من هذه اللائحة.

المادة (١٥)

في حال تكرار المخالفات المنصوص عليها في المواد أرقام: (١٣)، (١٤) من هذه اللائحة تضاعف الغرامة، ويجوز للسلطة البحرية إيقاف الترخيص لمدة (٣٠) ثلاثين يوما. وفي حال ارتكاب المخالفة ذاتها بعد انتهاء مدة الإيقاف يجوز للسلطة البحرية إلغاء الترخيص الملاحي نهائيا.

المادة (١٦)

تفرض غرامة إدارية على مستخدمي الوحدات البحرية الترفيهية قدرها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن مخالفة أحكام المادة (١٢) من هذه اللائحة.

ملحق بالمتطلبات الفنية
للوحدات البحرية السياحية والوحدات البحرية الترفيهية

أ – المتطلبات الفنية للوحدات البحرية السياحية التي يبلغ طولها (١٢) اثني عشر مترا، وتقل عن (٢٤) أربعة وعشرين مترا:

ب – المتطلبات الفنية الخاصة بالوحدات البحرية السياحية التي يكون طولها أقل من (١٢) اثني عشر مترا:

ج – المتطلبات الفنية للوحدات البحرية السياحية العائمة:

د – المتطلبات الفنية الخاصة بالحافلات البرمائية:

هـ – المتطلبات الفنية الخاصة بقوارب النزهة واليخوت غير التجارية:

وتستثنى الوحدات البحرية الأقل من (١٢) اثني عشر مترا من الالتزام بتوفير المعدات المنصوص عليها في البندين رقمي: (٢)، (٣) من (معدات ومتطلبات أخرى) من البند (هـ) الخاص بالمتطلبات الفنية الخاصة بقوارب النزهة واليخوت غير التجارية.

2020/34 34/2020 ٢٠٢٠/٣٤ ٣٤/٢٠٢٠