التكنولوجيا والرقمنة

نظرة عامة

يخضع قطاع التكنولوجيا في عمان لإطار تنظيمي متطور يشمل قانون المعاملات الإلكترونية (المرسوم السلطاني رقم 69/2008) وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (المرسوم السلطاني رقم 12/2011) ولوائح حماية البيانات التي تشرف عليها هيئة تقنية المعلومات وهيئة تنظيم الاتصالات. أوجد التزام الحكومة بالتحول الرقمي، المتجسد في مبادرات مثل عمان الرقمية ومبادرة الاقتصاد الرقمي الوطنية، بيئة ديناميكية لشركات التكنولوجيا. يقدم مكتبنا المشورة في كامل نطاق المسائل القانونية التي تواجه الأعمال التكنولوجية العاملة في السلطنة.

الخدمات القانونية الرئيسية

• استشارات الامتثال لحماية البيانات والخصوصية
• ترخيص التكنولوجيا واتفاقيات البرمجيات كخدمة وعقود تطوير البرمجيات
• الامتثال التنظيمي للتجارة الإلكترونية وحماية المستهلك
• الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني والإخطارات التنظيمية
• حماية الملكية الفكرية للأصول التكنولوجية
• تأسيس الشركات الناشئة ورأس المال المخاطر وهيكلة الاستثمار
• عقود الحوسبة السحابية واستشارات توطين البيانات
• ترخيص المدفوعات الرقمية والمسائل التنظيمية للتكنولوجيا المالية

خبراتنا

تخدم ممارستنا التكنولوجية عملاء تتراوح من الشركات الناشئة العمانية إلى شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات التي تدخل السوق المحلي. قدمنا المشورة بشأن اتفاقيات الاستعانة بمصادر خارجية لتقنية المعلومات ومشاريع الحكومة الإلكترونية وهيكلة المشاريع المشتركة التكنولوجية. يحافظ محامونا على فهم عميق للتفاعل بين أنظمة التكنولوجيا العمانية ومتطلبات نقل البيانات الدولية وقانون العقود التجارية. لدينا خبرة خاصة في تقديم المشورة بشأن الآثار القانونية للتقنيات الناشئة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل والحوسبة السحابية ضمن السياق التنظيمي العماني.