التأمين
يخضع قطاع التأمين في عمان لرقابة هيئة سوق المال ويحكمه قانون شركات التأمين. يقدم مكتبنا خدمات قانونية شاملة لشركات التأمين وإعادة التأمين والوسطاء وحاملي الوثائق، تغطي كل شيء من الامتثال التنظيمي وتطوير المنتجات إلى نزاعات المطالبات والتقاضي. نمتلك خبرة واسعة في مسائل التأمين التقليدي والتكافل.
نظرة عامة
يعمل قطاع التأمين في عمان بموجب قانون شركات التأمين (المرسوم السلطاني رقم 12/1979 وتعديلاته) ويخضع لإشراف هيئة سوق المال. يضم السوق شركات تأمين تقليدية ومشغلي تكافل يخدمون خطوط التأمين الشخصية والتجارية والصناعية. تخلق متطلبات التأمين الإلزامي للمركبات والموظفين والمسؤولية المهنية قاعدة لنشاط السوق، بينما يدفع الاقتصاد المتنامي الطلب على منتجات تأمينية أكثر تطوراً. بنى مكتبنا سمعة قوية في خبرة قانون التأمين، مقدماً المشورة للعملاء المؤسسيين والأفراد على حد سواء في كامل نطاق المسائل القانونية التأمينية.
الخدمات القانونية الرئيسية
- ترخيص شركات التأمين والامتثال التنظيمي لهيئة سوق المال
- تطوير منتجات التأمين وصياغة الوثائق
- هيكلة التكافل واستشارات الامتثال الشرعي
- نزاعات مطالبات التأمين ومسائل الحلول
- التفاوض على عقود إعادة التأمين واستشارات المعاهدات
- استشارات التأمين ضد المسؤولية المهنية
- مطالبات تأمين المركبات ونزاعات مسؤولية الطرف الثالث
- ترخيص وامتثال وسطاء ووكلاء التأمين
خبراتنا
تُعد ممارستنا التأمينية من بين الأكثر رسوخاً في عمان. مثّلنا شركات تأمين كبرى في نزاعات مطالبات معقدة، وقدمنا المشورة بشأن برامج الامتثال التنظيمي، وساعدنا في تطوير المنتجات للخطوط التقليدية والتكافل. يتمتع فريق التقاضي لدينا بخبرة واسعة أمام المحاكم العمانية في مسائل التأمين، بما في ذلك مطالبات المركبات ونزاعات أضرار الممتلكات وقضايا المسؤولية المهنية. نحن نفهم الإطار القانوني والواقع التجاري لسوق التأمين العماني.
