الخدمات المصرفية والمالية
يخضع قطاع الخدمات المصرفية والمالية في عمان لرقابة البنك المركزي العماني وهيئة سوق المال، مما يخلق إطاراً تنظيمياً متيناً يتطلب امتثالاً قانونياً دقيقاً. يقدم مكتبنا المشورة للبنوك التجارية والمؤسسات المالية الإسلامية وشركات التأمين وصناديق الاستثمار ومشاريع التكنولوجيا المالية الناشئة في المسائل التنظيمية والمعاملات وحل النزاعات عبر هذا القطاع شديد التنظيم.
نظرة عامة
تحتفظ سلطنة عمان بقطاع مالي منظم جيداً يخضع لإشراف البنك المركزي العماني وهيئة سوق المال. يشكل القانون المصرفي (المرسوم السلطاني رقم 114/2000) وقانون سوق رأس المال (المرسوم السلطاني رقم 80/1998) الإطار التنظيمي الأساسي. مع نمو الصيرفة الإسلامية والتمويل الأصغر والخدمات المالية الرقمية، يقدم القطاع تحديات قانونية متزايدة التعقيد. يقع مكتبنا في مركز تقديم المشورة للمؤسسات المالية بشأن الامتثال والترخيص وهيكلة المنتجات والتقاضي منذ عام 2006.
الخدمات القانونية الرئيسية
- الامتثال التنظيمي المصرفي ومسائل ترخيص البنك المركزي العماني
- هيكلة التمويل الإسلامي بما في ذلك معاملات الصكوك والمرابحة والإجارة
- توثيق القروض والتمويل المشترك وتمويل المشاريع
- معاملات سوق رأس المال والطروحات الأولية والامتثال التنظيمي للأوراق المالية
- استشارات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- تحصيل الديون وإنفاذ الضمانات
- الاستشارات التنظيمية للتكنولوجيا المالية وترخيص الخدمات المصرفية الرقمية
- المسائل التنظيمية للتأمين ونزاعات وثائق التأمين
خبراتنا
تُبنى ممارستنا في الخدمات المالية على فهم معمق للأنظمة المصرفية العمانية وتعميمات البنك المركزي العماني وتوجيهات هيئة سوق المال. مثّلنا كلاً من المقرضين والمقترضين في معاملات تمويلية كبرى، وقدمنا المشورة بشأن التحقيقات التنظيمية، وتعاملنا مع إجراءات تحصيل ديون معقدة أمام المحاكم العمانية. يبقى محامونا على اطلاع بأحدث أنظمة التكنولوجيا المالية وأطر الخدمات المصرفية الرقمية التي يتم تطويرها ضمن مبادرات التحديث المالي في عمان.
