النفط والغاز
يظل قطاع النفط والغاز في عمان ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومحركاً رئيسياً للتنمية. يقدم مكتبنا المشورة لشركات النفط الدولية والمشغلين الوطنيين ومزودي خدمات حقول النفط والمستثمرين في كامل نطاق المسائل القانونية المتعلقة بالاستكشاف والإنتاج والتكرير والتوزيع. نمتلك عقوداً من الخبرة في التعامل مع الأطر التنظيمية التي وضعتها وزارة الطاقة والمعادن.
نظرة عامة
تُعد سلطنة عمان منتجاً مهماً للنفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط، مع قطاع استكشاف وإنتاج ناضج يستمر في جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال مشاريع تحسين استخلاص النفط وامتيازات الاستكشاف الجديدة. يتشكل الإطار القانوني الذي يحكم قطاع المحروقات من المراسيم السلطانية واتفاقيات الامتياز واللوائح الصادرة عن وزارة الطاقة والمعادن. قدم مكتبنا منذ تأسيسه المشورة في مسائل تتعلق بشركة تنمية نفط عمان والمشغلين المستقلين وشركات الخدمات، مما يوفر للعملاء توجيهاً عملياً في قانون البترول العماني وهياكل المشاريع المشتركة والامتثال التنظيمي.
الخدمات القانونية الرئيسية
- صياغة والتفاوض على اتفاقيات امتياز الاستكشاف والإنتاج
- استشارات المشاريع المشتركة واتفاقيات التشغيل المشترك
- الامتثال التنظيمي لمتطلبات وزارة الطاقة والمعادن
- الامتثال البيئي والتصاريح بموجب القانون البيئي العماني
- عقود خدمات حقول النفط وترتيبات التعاقد من الباطن
- حل النزاعات بما في ذلك التحكيم وفق قواعد غرفة تجارة وصناعة عمان وغرفة التجارة الدولية
- الامتثال لبرنامج القيمة المحلية المضافة واستشارات المحتوى المحلي
- المسائل التنظيمية المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة
خبراتنا
مثّل فريقنا العملاء في بعض أهم معاملات النفط والغاز في سلطنة عمان، من مفاوضات الامتياز إلى النزاعات المعقدة متعددة الأطراف. نحن نفهم التفاعل بين قانون البترول العماني والقانون التجاري وأفضل الممارسات الدولية. يقدم محامونا المشورة بانتظام بشأن متطلبات القيمة المحلية المضافة وتوطين العمالة والتوقعات التنظيمية المتطورة المصاحبة لاستراتيجية التحول في قطاع الطاقة ضمن رؤية عمان 2040.
