تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٩٤ في شأن محمية المها العربية،

وإلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم ١١١ / ٢٠٠٠ بتنظيم محمية المها العربية،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٠ / ٢٠٠٧،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم إدارة محمية المها العربية بالأحكام المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١١١ / ٢٠٠٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٥ من يناير ٢٠٢٦م

د. عبدالله بن علي العمري
رئيس هيئة البيئة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٣) الصادر في ١ من فبراير ٢٠٢٦م.

أحكام تنظيم إدارة محمية المها العربية

الفصل الأول
التعريفات

المادة (١)

في تطبيق هذه الأحكام يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١- الهيئة:

هيئة البيئة.

٢- المحمية:

محمية المها العربية.

٣- الأحياء البرية:

الكائنات الحية التي تعيش في البيئات البرية، وتشمل الحيوانات والنباتات والطيور والكائنات الدقيقة، سواء كانت مقيمة أم مهاجرة أم عابرة أم موسمية.

٤- المستحاثات:

بقايا أو آثار الكائنات الحية التي عاشت في العصور الجيولوجية القديمة، سواء كانت بقايا أصلية مثل العظام، والأسنان، والأصداف، والأخشاب المتحجرة، أم آثارا غير مباشرة كآثار الأقدام أو الجحور.

٥- التصريح:

الموافقة الكتابية الصادرة عن الهيئة للقيام بأي من الأفعال أو الأنشطة المنصوص عليها في المادة (٢) من هذه الأحكام.

الفصل الثاني
التصريح

المادة (٢)

لا يجوز القيام بالأفعال أو الأنشطة الآتية في المحمية إلا بعد الحصول على التصريح:

١- دخول المحمية أو التجوال أو ممارسة رياضة المشي الجبلي أو التخييم أو المبيت.

٢- إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لذلك.

٣- التصوير لغرض إنتاج الأفلام الوثائقية، أو الترويج للمحمية.

٤- القيام بالدراسات والبحوث وجمع العينات من الأحياء الفطرية، لأي سبب كان.

٥- ممارسة الرعي.

٦- حفر الآبار أو التنقيب أو التعدين بكافة أشكاله.

٧- إقامة أي منشأة جديدة أو التوسع في المباني القديمة.

٨- الزراعة أو التشجير.

المادة (٣)

يستثنى من تصريح دخول المحمية الفئات الآتية:

١- أفراد قوات السلطان المسلحة، وأفراد شرطة عمان السلطانية، وذلك في أثناء تأديتهم عملهم.

٢- الموظفون في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملون في المؤسسات الأكاديمية أو المنتسبون إليها في أثناء القيام بعمل رسمي، أو بحث علمي.

٣- طلبة المدارس في أثناء الرحلات التعليمية.

٤- سكان المحمية، وأقرباؤهم من الدرجة الأولى.

٥- الوفود الحكومية الرسمية.

المادة (٤)

يقدم طلب الحصول على التصريح إلى الهيئة، وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض.

المادة (٥)

يتولى التقسيم الإداري المختص في الهيئة دراسة طلب الحصول على التصريح والبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض الطلب، يجب أن يكون قرار الرفض مسببا، على أن يتم إخطار مقدم الطلب بالقرار خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ صدوره، ويجوز له التظلم لرئيس الهيئة من قرار الرفض، وذلك خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ الإخطار.

المادة (٦)

يكون التصريح وفقا للمدة التي يحددها مقدم الطلب ما لم تتعارض مع خطة إدارة المحمية.

المادة (٧)

لا يجوز للحاصل على التصريح التنازل عنه لأي شخص آخر.

الفصل الثالث
المحظورات

المادة (٨)

يحظر القيام بالآتي في المحمية:

١- الصيد أو جمع الأحياء البرية أو المستحاثات أو القطع الأثرية أو الأحجار أو أي من الموجودات في المحمية.

٢- استخدام الأسلحة النارية والتقليدية لأي غرض كان.

٣- وضع أو استخدام السموم لأي سبب كان.

٤- قيادة المركبات خارج المسارات أو الطرق المحددة من قبل الهيئة.

٥- قطع أو حرق الأشجار أو الشجيرات أو أي مساحة مغطاة بالأعشاب.

٦- تلويث مصادر المياه، أو مجاري الأودية.

٧- إدخال أو إطلاق أو استزراع أي نوع من الكائنات الفطرية الغريبة الغازية.

٨-  إتلاف منشآت المحمية أو العبث بالعلامات الحدودية أو اللوحات الإرشادية.

الفصل الرابع
الرسوم

المادة (٩)

يفرض رسم مقابل القيام بالأنشطة الآتية داخل المحمية، وذلك على النحو الآتي:

المادة (١٠)

تعفى الفئات المنصوص عليها في المادة (٣) من هذه الأحكام من سداد رسم دخول المحمية.

الفصل الخامس
الجزاءات الإدارية

المادة (١١)

تفرض على المخالفين لهذه الأحكام غرامة إدارية، وذلك على النحو المبين في ملحق المخالفات والغرامات الإدارية المرفق بهذه الأحكام.

ملحق المخالفات والغرامات الإدارية