تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ١٣ / ٢٠١١ بإصدار ضوابط وقواعد متطلبات جودة الخدمة التي يلتزم المرخص له بتقديمها،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة متطلبات جودة الخدمة التي يلتزم المرخص له بتقديمها المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ١٣ / ٢٠١١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من رجب ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٣ من ابريل ٢٠١٦م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٣) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠١٦م.

لائحة متطلبات جودة الخدمة التي يلتزم المرخص له بتقديمها

المادة (١)

يلتزم المرخص له بتحقيق متطلبات جودة الخدمة المنصوص عليها في ملحق متطلبات جودة الخدمة (مؤشرات الأداء الرئيسية) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (٢)

يلتزم المرخص له بآلية قياس مؤشرات الأداء لمتطلبات جودة الخدمة التي تصدر من الرئيس التنفيذي وتنشر في الموقع الإلكتروني للهيئة، كما يلتزم بالاحتفاظ بالمعلومات المرتبطة بمؤشرات الأداء في سجلات جودة الخدمة لمدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر.

المادة (٣)

يلتزم المرخص له بتقديم تقارير عن مؤشرات الأداء لمتطلبات جودة الخدمة المنصوص عليها في الملحق المرفق بهذه اللائحة خلال مدة لا تجاوز شهرا من انتهاء فترة القياس المحددة.

كما يلتزم بنشر تلك التقارير في صحيفتين محليتين يوميتين بالآلية والمواعيد التي تحددها الهيئة.

المادة (٤)

تتولى الهيئة مراجعة التقارير التي يقدمها المرخص له وتدقيق سجلاته وأنظمته، وفقا لمتطلبات جودة الخدمة، وللهيئة الاستعانة باستشاري أو مدقق خارجي لمراجعة وتدقيق البيانات والتقارير المقدمة من المرخص له، وذلك بموجب عقد تبرمه الهيئة مع الاستشاري أو المدقق يتضمن الأجر الذي يتحمله المرخص له ويصرف عن طريق الهيئة.

المادة (٥)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات أو في أي قانون آخر، تفرض الهيئة على المرخص له الغرامات المنصوص عليها في ملحق متطلبات جودة الخدمة (مؤشرات الأداء الرئيسية) المرفق بهذه اللائحة، في أي من الحالتين الآتيتين:

أ – إذا فشل المرخص له في تحقيق متطلبات جودة الخدمة لأسباب غير مبررة.

ب – إذا قدم المرخص له تقارير مخالفة لآلية قياس مؤشرات الأداء المنصوص عليها في المادة (٢) من هذه اللائحة.

المادة (٦)

إذا تأخر المرخص له في تسليم تقارير مؤشرات الأداء لمتطلبات جودة الخدمة كليا أو جزئيا، تفرض عليه غرامة مقدارها (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني لكل يوم تأخير يزيد على المدة المسموح بها.

المادة (٧)

إذا ثبت أن سبب فشل المرخص له من الفئة الثانية في تحقيق متطلبات جودة الخدمة يرجع إلى المرخص له من الفئة الأولى، فإن الغرامة تحصل في هذه الحالة من المرخص له من الفئة الأولى.

ملحق
متطلبات جودة الخدمة (مؤشرات الأداء الرئيسية)

١ – خدمات الهاتف المتنقل

٢ – خدمات النطاق العريض المتنقل

٣ – خدمات الهاتف الثابت

٤ – خدمات النطاق العريض الثابت

٥ – خدمات الاتصالات الصوتية الدولية

٦ – تجربة المنتفع

2016/28 28/2016 ٢٠١٦/٢٨ ٢٨/٢٠١٦