تحميل

استنادا إلى نظام المؤسسة العامة للمناطق الصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠١٥،
وإلى لائحة الاستثمار في المناطق التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية الصادرة بالقرار رقم ٢٢٠ / ٢٠١٧،
وإلى موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية،
وإلى موافقة وزير التجارة والصناعة،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة الاستثمار في المناطق التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١١ من رمضان ١٤٤١هـ
الموافق: ٥ من مايو ٢٠٢٠م

المهندس / أحمد بن حسن الذيب
رئيس مجلس إدارة
المؤسسة العامة للمناطق الصناعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤١) الصادر في ١٠ / ٥ / ٢٠٢٠م.

تعديلات على بعض أحكام لائحة الاستثمار في المناطق التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية

المادة الأولى

يستبدل بتعريف “الدائرة المختصة” الوارد في المادة (١) من لائحة الاستثمار في المناطق التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية المشار إليها، التعريف الآتي:

الدائرة المختصة: التقسيم التنظيمي في المؤسسة، أو المنطقة، والذي يختص بمعاملات المستثمرين.

المادة الثانية

يستبدل بنصوص المواد: (٨ / البند ٥)، و(٥٣)، و(٥٤)، و(٥٥)، و(٥٦)، و(٥٨ / البند ١)، و(٦٣ / البند ١)، و(٧٠)، و(١٠٧ / البند ١)، و(١٨٠) من لائحة الاستثمار في المناطق التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية المشار إليها، النصوص الآتية:

المادة (٨ / البند ٥)

ترخيص مزاولة النشاط العقاري، ويمنح للمستثمر الذي يزاول الأعمال المتعلقة ببناء وتشغيل وإدارة وبيع وتأجير المباني والوحدات السكنية والتجارية والصناعية في المنطقة.

المادة (٥٣)

يسري عقد الإيجار إلى نهاية المدة المتفق عليها بين طرفيه، ويجوز للمستثمر تقديم طلب إلى المؤسسة بإنهاء العقد كتابة قبل (٣) ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ الإنهاء، شريطة تقديم براءة الذمة وفق النموذج المعد لذلك.

المادة (٥٤)

يجب على المستثمر أن يؤدي الأجرة المنصوص عليها في عقد الإيجار خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استحقاقها مقابل إيصال يفيد الأداء، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، ولا يعتبر إيصال أداء الأجرة عن مدة معينة دليلا على أدائها عن المدد السابقة لها ما لم يثبت المستثمر ذلك، وإذا لم ينص في عقد الإيجار على تاريخ محدد لأداء الأجرة تكون الأجرة مستحقة الأداء في بداية كل سنة ميلادية.

المادة (٥٥)

فيما عدا المباني والمنشآت التي تقيمها المؤسسة، وتحددها اللجنة العليا، يجوز للمستثمر تأجير المباني والمنشآت التي يقيمها على الأراضي المستأجرة، وذلك بموجب عقد تأجير وفقا للنموذج الذي تعده المؤسسة لذلك، بمراعاة الإجراءات الآتية:

١ – موافقة المدير العام كتابة قبل توقيع عقد التأجير، بناء على توصية الدائرة المختصة.

٢ – أن يكون المستثمر قد مارس فعليا النشاط المرخص له لفترة لا تقل عن عام، وذلك باستثناء النشاط العقاري.

٣ – سداد كافة المستحقات المالية للمؤسسة.

٤ – سداد نسبة (٣٪) ثلاثة في المائة من قيمة العقد سنويا للمؤسسة شريطة ألا يقل المبلغ عن (٥٠) خمسين ريالا عمانيا.

٥ – تقديم تعهد كتابي بمسؤولية المستثمر بالتضامن مع المستأجر عن أي التزامات تجاه المؤسسة.

٦ – أن يكون المستأجر قد تم قيده وفقا لقانون السجل التجاري، وقانون الشركات التجارية، والأنظمة العمول بها في هذا الشأن.

٧ – حصول المستأجر على الترخيص قبل مباشرة النشاط الاستثماري، وأي تراخيص مقررة قانونا للنشاط.

وفي جميع الأحوال يحظر على المستثمر تأجير الأراضي الفضاء أو جزء منها.

المادة (٥٦)

يجوز للمستثمر إدخال شركاء جدد بعقد الإيجار المبرم مع المؤسسة شريطة أن يكون نشاط الشريك الجديد مكملا لنشاط المستثمر الأصلي، وأن يقدم طلبا بذلك للمدير العام وفق النموذج الذي تعده المؤسسة لهذا الغرض.

المادة (٥٨ / البند ١)

١ – مضي عام على إبرام عقد الإيجار في المنطقة.

المادة (٦٣ / البند ١)

١ – بيع المباني والمنشآت وفقا للآتي:

أ – المباني والمنشآت التي تتجاوز قيمتها التقديرية وقت البيع (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، يتم بيعها بالمزاد العلني وفقا لضوابط بيع البضائع في المنطقة المنصوص عليها في هذه اللائحة.

ب – المباني والمنشآت التي تقل قيمتها التقديرية وقت البيع عن (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، يتم بيعها بالتفاوض المباشر.

وفي جميع الأحوال، يلتزم المشتري بتوقيع عقد إيجار على مساحة الأرض المقام عليها المباني والمنشآت.

المادة (٧٠)

تنشأ في المؤسسة لجنة تسمى “اللجنة العليا للاستثمار” برئاسة الرئيس التنفيذي، وعضوية (٤) أربعة من كبار موظفي المؤسسة، على ألا يقل المستوى الوظيفي لأي منهم عن مدير، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من المجلس، على أن يحدد القرار مقرر اللجنة من موظفي المؤسسة، كما يحدد القرار نظام عمل اللجنة.
وتتولى اللجنة العليا ممارسة الاختصاصات الآتية:

١ – البت في طلبات الاستثمار المقدمة من المطورين، وطلبات الاستثمار التي تزيد مساحة الأرض المطلوب استثمارها على (١٠٠٠٠٠) مائة ألف متر مربع.

٢ – البت في توصيات لجان الاستثمار في المناطق التي ترفع إليها وفقا لأحكام المادة (٣) من هذه اللائحة.

٣ – الموافقة على تحديد النسب، والعائد المالي الذي يستحق للمؤسسة من اتفاقيات الإدارة، والتشغيل، ومقابل أي خدمة جديدة، ورفعها إلى المجلس للاعتماد.

٤ – الموافقة على عقود الانتفاع، واتفاقيات الاستثمار قبل توقيعها من المدير العام، أو من يقوم مقامه.

٥ – دراسة التعديلات المقترحة على نظام المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، وهذه اللائحة، واللوائح الصادرة تنفيذا للنظام، ورفع التوصيات بشأنها إلى المجلس.

٦ – البت في طلبات المراجعة والتسويات المالية.

٧ – إنهاء عقود واتفاقيات الانتفاع والاستثمار.

٨ – دراسة المواضيع التي تحال إليها من المجلس، أو من الرئيس التنفيذي.

المادة (١٠٧ / البند ١)

١ – البضائع المخزنة في الأراضي والمنشآت المستأجرة، والتي تم إنهاء عقود إيجارها، ولم يقم مالكوها بنقلها، وتخزينها في أماكن أخرى خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ إنهاء، أو انتهاء عقد الإيجار، أو التي تم نقلها وفقا لأحكام البند (١) من المادة (٦٢) من هذه اللائحة.

المادة (١٨٠)

يتولى المدير العام أو من يقوم مقامه توقيع عقود الإيجار، والتوقيع على عقود الانتفاع، واتفاقيات الاستثمار التي تبرم بين المنطقة، والمستثمر، وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، بعد موافقة اللجنة العليا.
ويصدر بإنهاء عقود الإيجار في المنطقة قرار من اللجنة.

المادة الثالثة

يستبدل بملحق “رسوم التراخيص والخدمات التي تقدمها المؤسسة، وقيمة إيجارات الأراضي والمنشآت في المنطقة”، المرفق بلائحة الاستثمار في المناطق التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية المشار إليها، الملحق المرفق بهذا القرار.

المادة الرابعة

يضاف إلى المادة (٧٨) من لائحة الاستثمار في المناطق التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية المشار إليها، بند جديد برقم (٨)، نصه الآتي:

٨ – بيع المباني والوحدات السكنية والتجارية والصناعية التي يقيمها بنظام تملك حق الانتفاع بالعقار، وذلك وفقا للقواعد التي يحددها المجلس.

المادة الخامسة

تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (١٨٣) من لائحة الاستثمار في المناطق التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية المشار إليها، نصها الآتي:

ويجوز للمجلس تخفيض قيمة رسوم التراخيص والخدمات التي تقدمها المؤسسة وقيمة إيجارات الأراضي والمنشآت في المناطق الجديدة أو التي يتطلب جذب الاستثمار إليها منح حوافز ومزايا استثنائية، بنسبة لا تتجاوز (٥٠٪) خمسين بالمائة، ولفترة لا تتجاوز (٥) خمس سنوات، وذلك بناء على توصية اللجنة العليا، على أن تتضمن هذه التوصية بيان أثر هذا التخفيض.

ملحق
رسوم التراخيص والخدمات التي تقدمها المؤسسة وقيمة إيجارات الأراضي والمنشآت في المنطقة

2020/169 169/2020 ٢٠٢٠/١٦٩ ١٦٩/٢٠٢٠