تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالمستفيد: كل شخص طبيعي أو اعتباري يتم التعاقد معه من قبل أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة مقابل مبلغ مالي، ويتم تحويل مستحقاته إلى حسابه المصرفي المرتبط برقم المستفيد المقيد في السجل.

كما يقصد بالسجل في تطبيق أحكام هذا القرار: السجل المدرج في النظام المالي لدى وزارة المالية، والذي تقيد فيه أرقام المستفيدين.

المادة الثانية

يكون تقديم طلب القيد في السجل، وتجديده، وتعديل بياناته، وربط رقم المستفيد برقم الحساب المصرفي عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

المادة الثالثة

تحدد رسوم القيد في السجل، وتجديده، وتعديل بياناته، وربط رقم المستفيد برقم الحساب المصرفي، وفق الآتي:

المادة الرابعة

يتم تجديد قيد رقم المستفيد لمدة مماثلة بناء على طلب يقدم قبل (٣٠) ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ انتهائه، وفي حالة عدم تقديم طلب التجديد خلال هذه المدة يعد رقم المستفيد ملغى.

المادة الخامسة

يجب على كافة المستفيدين القيد في السجل، كما يلتزم كافة المستفيدين المقيدين لدى وزارة المالية قبل تاريخ العمل بهذا القرار، بإعادة القيد وفقا لأحكامه خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل به، وفي حالة عدم القيد بعد مضي هذه المدة يعد رقم المستفيد ملغى.

المادة السادسة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١ / ١ / ٢٠١٩م.

صدر في: ٤ / ٤ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٢ / ١٢ / ٢٠١٨م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٣) الصادر في ٢٣ / ١٢ / ٢٠١٨م.

2018/232 232/2018 ٢٠١٨/٢٣٢ ٢٣٢/٢٠١٨