تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠ بإصدار قانون الأراضي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة،
وإلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤،
وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٨٢،
وإلى أحكام إيجار الأراضي الخاصة لمشروعات حظائر بيع المواشي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥١ / ٨٩،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٥ / ٩٩ بتحديد أسعار تمليك وقيم تأجير ورسوم تسجيل الأراضي الحكومية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢١ / ٢٠٠٠ بتحديد رسوم تغيير استعمال الأراضي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦١ / ٢٠٠٦ بشأن تحديد أسعار تمديد الأراضي الحكومية،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٤٨ / ٢٠٠٦ بشأن أعمال وضع – وإعادة وضع – العلائم لقطع الأراضي وتسليمها،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٣٠ / ٢٠٠٨ بتحديد ثمن بيع الخرائط،
وإلى القرار الوزاري رقم ١١٤ / ٢٠١٠ بشأن ضوابط تخصيص الأراضي الحكومية للمجالس العامة،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٠٤ / ٢٠١٣ بتحديد رسوم تغيير استخدام الأراضي الزراعية إلى استخدامات أخرى،
وإلى موافقة مجلس الوزراء الموقر في جلسته رقم ١٧ / ٢٠١٣ بتاريخ ٩ يونيو ٢٠١٣م بإلغاء القرارين الوزاريين ١٤٩ / ١٩٩١ و ٣١ / ٢٠٠٠،
وإلى خطابي وزارة المالية رقمي “مالية – ت (٢٥٦٧) م.ت.د / ٦ / ٣ / ٢٠١١” المؤرخ ٢ / ٤ / ١٤٣٢هـ الموافق ٧ / ٣ / ٢٠١١م، “مالية – ت (٣٩٠٨) / م.ت.د / ٦ / ٣ / ٢٠١٢” المؤرخ ٣٠ / ٥ / ١٤٣٣هـ الموافق ٢٢ / ٤ / ٢٠١٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تحديد قيم منح وتمليك وتأجير الأراضي الحكومية ورسوم تسجيلها وغيرها من الرسوم المرتبطة بها وثمن بيع الخرائط ونماذج العقود والاستمارات باللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ / ٢ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٦ / ١٢ / ٢٠١٣م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤١) الصادر في ٥ / ١ / ٢٠١٤م.

لائحة تحديد قيم منح وتمليك وتأجير الأراضي الحكومية ورسوم تسجيلها وغيرها من الرسوم المرتبطة بها وثمن بيع الخرائط والعقود والاستمارات

المادة (١)

تحدد قيم منح وتمليك الأراضي الحكومية وفقا للملحق رقم (١) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (٢)

تحدد قيمة المساحات الزائدة والحيازات غير مكتملة المدة للأراضي الحكومية وفقا للملحق رقم (٢) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (٣)

تحدد قيم امتداد الأراضي الحكومية وفقا للملحق رقم (٣) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (٤)

تحدد قيمة الإيجار ومقابل الانتفاع السنوي بالأراضي الحكومية وفقا للملحق رقم (٤) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (٥)

تحدد رسوم تغيير استخدام الأراضي من الاستخدام السكني إلى الاستخدام التجاري أو السكني التجاري أو الصناعي وفقا للملحق رقم (٥) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (٦)

تحدد رسوم تغيير استخدامات الأراضي الزراعية إلى استخدامات أخرى وفقا للملحق رقم (٦) المرفق بهذه اللائحة، وتعفى من تلك الرسوم الأراضي الزراعية التي تم تغيير استخدامها لوقوعها في مخططات حكومية تفصيلية.

المادة (٧)

تحدد رسوم تسجيل وتوثيق بعض التصرفات ورسوم الانتقال وطلبات إثبات الملكية وفقا للملحق رقم (٧) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (٨)

تحدد رسوم طلبات استخراج المستندات والاطلاع على السجلات والمحررات وفقا للملحق رقم (٨) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (٩)

تحدد رسوم تحديد قطع الأراضي وفقا للملحق رقم (٩) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (١٠)

تحدد رسوم اعتماد مسارات الخدمات وفقا للملحق رقم (١٠) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (١١)

يحدد ثمن بيع الخرائط التي تصدرها وزارة الإسكان وفقا للملحق رقم (١١) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (١٢)

يحدد ثمن نماذج العقود والاستمارات التي تصدرها وزارة الإسكان وفقا للملحق رقم (١٢) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (١٣)

يكون الإعفاء من قيم منح وتمليك الأراضي الحكومية ورسوم تسجيلها وغيرها من الرسوم المرتبطة بها وفقا للملحق رقم (١٣) المرفق بهذه اللائحة.

ملحق رقم (١)
بتحديد قيم منح وتمليك الأراضي الحكومية

الجدول (أ)
بشأن الاستعمال السكني

الجدول (ب)
بشأن الاستعمال التجاري والسكني التجاري والصناعي

الجدول (ج)
بشأن الاستعمال الزراعي

ملحق رقم (٢)
بتحديد قيمة الماسحات الزائدة والحيازات غير مكتملة المدة للأراضي الحكومية

الجدول (أ)
بشأن الاستعمال السكني

الجدول (ب)
بشأن الاستعمال التجاري والسكني التجاري والصناعي

الجدول (ج)
بشأن الاستعمال الزراعي

ملحق رقم (٣)
بتحديد قيم امتداد الأراضي الحكومية

الجدول (أ)
بشأن الاستعمال السكني

الجدول (ب)
بشأن الاستعمال التجاري والسكني التجاري والصناعي

الجدول (ج)
بشأن الاستعمال الزراعي

ملحق رقم (٤)
بتحديد قيمة الإيجار ومقابل الانتفاع السنوي بالأراضي الحكومية

ملحق رقم (٥)
بتحديد رسوم تغيير استعمال الأراضي الحكومية من الاستعمال السكني إلى الاستعمال التجاري أو السكني التجاري أو الصناعي

ملحق رقم (٦)
بتحديد رسوم تغيير استخدامات الأراضي الزراعية إلى استخدامات أخرى

١ – تحدد رسوم تغيير استخدام الأراضي الزراعية إلى استخدامات أخرى في جميع محافظات السلطنة بـ (٥٠٠) خمسمائة بيسة للمتر المربع.

٢ – تحدد رسوم إقامة وحدة سكنية إضافية في الأراضي الزراعية أو فصل المنازل القائمة الإضافية عن الأراضي الزراعية في جميع محافظات السلطنة بـ (١٠٠) مائة بيسة للمتر المربع.

ملحق رقم (٧)
بتحديد رسوم تسجيل وتوثيق بعض التصرفات ورسوم الانتقال وطلبات إثبات الملكية

ملحق رقم (٨)
بتحديد رسوم طلبات استخراج المستندات والاطلاع على السجلات والمحررات

ملحق رقم (٩)
بشأن رسوم تحديد قطع الأراضي

ملحق رقم (١٠)
بتحديد رسوم اعتماد مسارات الخدمات

ملحق رقم (١١)
بتحديد ثمن بيع الخرائط التي تصدرها وزارة الإسكان

أولا: خرائط المخططات العادية:

ثانيا: خرائط مخططات التصوير الجوي:

ثالثا: الخرائط الرقمية:

ملحق رقم (١٢)
بتحديد ثمن نماذج العقود والاستمارات التي تصدرها وزارة الإسكان

ملحق رقم (١٣)
بالإعفاء من قيم منح وتمليك الأراضي الحكومية ورسوم تسجيلها وغيرها من الرسوم المرتبطة بها

2013/145 145/2013 ٢٠١٣/١٤٥ ١٤٥/٢٠١٣