النقل البحري والشحن
يجعل الموقع الاستراتيجي لسلطنة عمان على طرق الشحن الدولية الرئيسية واستثماراتها الكبيرة في البنية التحتية للموانئ القطاع البحري مكوناً حيوياً في الاقتصاد الوطني. يقدم مكتبنا خدمات قانونية متخصصة لمالكي السفن والمستأجرين ومشغلي الموانئ وأصحاب البضائع وشركات التأمين البحري وشركات الخدمات اللوجستية. نقدم المشورة في كامل نطاق المسائل القانونية البحرية بموجب القانون العماني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
نظرة عامة
يرتكز القطاع البحري في عمان على موانئ رئيسية تشمل ميناء السلطان قابوس وميناء صحار وميناء صلالة وميناء الدقم قيد التطوير. يحكم القانون البحري (المرسوم السلطاني رقم 35/1981) والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل عمان عمليات الشحن وتسجيل السفن والتجارة البحرية. يجعل موقع السلطنة على بحر العرب ومضيق هرمز منها مركزاً بحرياً حيوياً. مع توسع الدقم كميناء صناعي رئيسي ومرفق حوض جاف، ودور صلالة كمركز لإعادة الشحن، يستمر الطلب على الاستشارات القانونية البحرية المتخصصة في النمو.
الخدمات القانونية الرئيسية
- صياغة والتفاوض على عقود الإيجار البحري والنزاعات المتعلقة بها
- استشارات بوالص الشحن ومطالبات البضائع
- احتجاز السفن وإنفاذ الامتيازات البحرية أمام المحاكم العمانية
- مطالبات التأمين البحري ومراسلات أندية الحماية والتعويض
- اتفاقيات تشغيل الموانئ وامتيازات المحطات
- تسجيل السفن والامتثال لمتطلبات دولة العلم
- مطالبات التصادم البحري والإنقاذ
- نزاعات توظيف الطاقم ومسائل العمل البحري
خبراتنا
تخدم ممارستنا البحرية العملاء عبر كامل نطاق أنشطة الشحن والموانئ في عمان. تعاملنا مع طلبات احتجاز السفن أمام المحاكم العمانية، ومثلنا أصحاب البضائع في مطالبات كبيرة، وقدمنا المشورة لمشغلي الموانئ بشأن اتفاقيات الامتياز والامتثال التنظيمي. محامونا على دراية بكل من القانون البحري العماني والاتفاقيات الدولية التي تحكم نزاعات الشحن العابرة للحدود. نعمل مع خبراء المسح البحري وأندية الحماية والتعويض والمحامين البحريين الدوليين لتقديم دعم قانوني متكامل لعمليات الشحن الخاصة بعملائنا.
