التصنيع والصناعة
يُعد قطاع التصنيع والصناعة ركيزة أساسية في استراتيجية التنويع الاقتصادي لرؤية عمان 2040، مع تدفق استثمارات كبيرة إلى المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية عبر السلطنة. يقدم مكتبنا المشورة للمصنعين والشركات الصناعية والمستثمرين بشأن المتطلبات القانونية لإنشاء وتشغيل المنشآت الصناعية في عمان، من الترخيص الأولي حتى الامتثال التنظيمي المستمر والعمليات التجارية.
نظرة عامة
يعمل قطاع التصنيع والصناعة في عمان ضمن إطار يتشكل من قانون استثمار رأس المال الأجنبي وقانون البيئة وقانون العمل واللوائح الخاصة بالمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة مثل الدقم (هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم) ومنطقة صحار الحرة ومنطقة صلالة الحرة. تدير المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) المدن الصناعية عبر السلطنة. تستهدف رؤية 2040 نمواً كبيراً في التصنيع كجزء من التنويع الاقتصادي، مما يخلق فرصاً في البتروكيماويات وتصنيع الأغذية ومواد البناء والصناعات الخفيفة. بنى مكتبنا خبرة عميقة في خدمة العملاء الصناعيين الذين يتعاملون مع هذه البيئة التنظيمية المعقدة.
الخدمات القانونية الرئيسية
- الترخيص الصناعي وموافقات التأسيس في المناطق الحرة
- الامتثال البيئي وتصاريح هيئة البيئة
- اتفاقيات تأجير الأراضي الصناعية مع مدائن وسلطات المناطق الحرة
- هيكلة المشاريع المشتركة للمنشآت الصناعية
- الامتثال التنظيمي للصحة والسلامة
- عقود شراء المعدات الصناعية وسلسلة التوريد
- استشارات قانون العمل بما في ذلك الامتثال للتعمين في القوى العاملة الصناعية
- حل النزاعات الصناعية والتحكيم التجاري
خبراتنا
ترتكز ممارستنا الصناعية على خبرة عملية في تقديم المشورة للمصنعين العاملين عبر المناطق الصناعية في عمان. هيكلنا مشاريع مشتركة بين شركاء صناعيين عمانيين وأجانب، وقدمنا المشورة بشأن عقود شراء معدات واسعة النطاق، وتعاملنا مع مسائل الامتثال البيئي مع السلطات التنظيمية. يفهم فريقنا هياكل الحوافز التي تقدمها المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة ويساعد العملاء في تعظيم فوائد هذه الأطر مع الحفاظ على الامتثال التنظيمي الكامل.
