الحكومة والقطاع العام
تواجه الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع العام في عمان تحديات قانونية فريدة أثناء تنفيذ إصلاحات رؤية 2040 وإدارة الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتعامل مع المشهد المتطور للقانون الإداري. يتمتع مكتبنا بسمعة عريقة في تقديم المشورة القانونية الموثوقة والسرية والموثوقة للوزارات الحكومية والهيئات التنظيمية والمؤسسات المملوكة للدولة في مسائل الحوكمة والمشتريات والإدارة العامة.
نظرة عامة
يعمل القطاع الحكومي والعام العماني ضمن إطار قانوني شامل يشمل النظام الأساسي للدولة وقانون المحكمة الإدارية وقانون المناقصات الحكومية (المرسوم السلطاني رقم 36/2008). تلعب المؤسسات المملوكة للدولة مثل جهاز الاستثمار العماني والشركات التابعة له دوراً رئيسياً في الاقتصاد. مع سعي الحكومة نحو الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص والإصلاح التنظيمي ضمن رؤية 2040، نما الطلب على الاستشارات القانونية المتخصصة للجهات العامة بشكل ملحوظ. يفخر مكتبنا بتصنيف الوزارات والمؤسسات العامة من بين عملائنا المميزين.
الخدمات القانونية الرئيسية
- استشارات المشتريات الحكومية وقانون المناقصات
- هيكلة والتفاوض على الشراكات بين القطاعين العام والخاص
- معاملات الخصخصة وإعادة هيكلة المؤسسات المملوكة للدولة
- القانون الإداري والتقاضي أمام المحكمة الإدارية
- صياغة اللوائح والاستشارات التشريعية
- نزاعات العقود الحكومية وإدارة المطالبات
- استشارات المعاهدات الدولية واتفاقيات الاستثمار الثنائية
- برامج مكافحة الفساد والامتثال للحوكمة
خبراتنا
تُبنى ممارستنا في القطاع العام على الثقة والتكتم والفهم العميق لآليات عمل الحكومة العمانية. قدمنا المشورة لجهات حكومية بشأن عمليات شراء كبرى، ومثلنا مؤسسات عامة أمام المحكمة الإدارية، وساعدنا في الهيكلة القانونية لمبادرات الخصخصة. يفهم محامونا متطلبات المساءلة الفريدة والولايات الإجرائية ومعايير الحوكمة التي يجب على عملاء القطاع العام الالتزام بها. نطبق نفس الصرامة والمهنية في العمل الاستشاري الحكومي التي نطبقها في ممارستنا للقطاع الخاص.
