تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،

وإلى القرار الوزاري رقم ٧٨ / ٩٤ بشأن الجزاءات الجائز توقيعها على العاملين بالقطاع الخاص،

وإلى القرار الوزاري رقم ٧٩ / ٩٤ بشأن لائحة الجزاءات للعاملين بالقطاع الخاص وشروط توقيعها،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

على كل صاحب عمل لديه خمسة عشر عاملا فأكثر إعداد لائحة للجزاءات وشروط توقيعها، وذلك بمراعاة القواعد العامة المرفقة بهذا القرار (ملحق رقم ٢).

المادة الثانية

يشترط لنفاذ أو تعديل اللائحة المشار إليها أن تعتمد من مدير عام الرعاية العمالية أو من مدير عام القوى العاملة بالمحافظات والمناطق كل في دائرة اختصاصه.

وعلى صاحب العمل بعد اعتماد اللائحة أن يضعها في مكان ظاهر بالمنشأة على أن تكون محررة باللغتين العربية والانجليزية.

المادة الثالثة

يسترشد صاحب العمل في إعداد لائحة الجزاءات بالنموذج المرفق بهذا القرار (ملحق رقم ١).

المادة الرابعة

يلغى القراران ٧٨ / ٩٤، ٧٩ / ٩٤ المشار إليهما.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ ربيع الأخر ١٤٢٦هـ
الموافق: ١ يونيو ٢٠٠٥م

جمعة بن علي بن جمعة
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٣) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠٠٥م.

ملحق رقم (١)
نموذج لائحة الجزاءات للعاملين بالقطاع الخاص وشروط توقيعها

أولا: مخالفات تتعلق بمواعيد العمل:

ثانيا: مخالفات تتعلق بنظام العمل:

ثالثا: مخالفات تتعلق بسلوك العامل:

ملحق رقم (٢)
قواعد عامة

١ – يجب على صاحب العمل تقديم مشروعات لوائح الجزاءات من أصل وثلاث نسخ، على أن تكون محررة باللغة العربية إلى الدائرة المختصة لاعتمادها.

٢ – يجوز لصاحب العمل، إذا اقتضت طبيعة ونوع العمل بمنشأته، إضافة أية مخالفات لم يتضمنها نموذج اللائحة إلى مشروع لائحة الجزاءات المقدم منه.

٣ – تكون سلطة توقيع الجزاءات لصاحب العمل أو من يمثله قانونا.

٤ – الجزاءات التي يجوز توقيعها على العمال هي:

أ – الإنذار الكتابي:

وهو خطاب مكتوب يبلغ إلى العامل يتضمن تنبيهه إلى المخالفة التي وقعت منه، ويدعوه إلى عدم تكرارها، ويعلمه بتوقيع جزاء أشد في حالة تكرارها.

ب – الغرامة أو الخصم من الأجر:

وهو اقتطاع جزء من أجر العامل عن مدة لا تزيد على خمسة أيام عن المخالفة الواحدة.

ج – الوقف التأديبي عن العمل:

وهو منع العامل مؤقتا عن العمل لمدة لا تزيد على خمسة أيام عن المخالفة الواحدة، مع حرمانه من الأجر كله أو بعضه خلال مدة الوقف.

د – الفصل من الخدمة مع صرف المكافأة:

وهو إنهاء خدمات العامل وفقا للضوابط التي يقررها القانون مع صرف مكافأة نهاية الخدمة له.

هـ – الفصل من الخدمة دون سبق إخطار وبدون مكافأة:

وهو إنهاء خدمات العامل في الحالات التي يقررها القانون دون سبق إخطاره وبدون مكافأة نهاية الخدمة.

٥ – لا يجوز توقيع جزاء على العامل في المخالفات التي تكون عقوبتها الغرامة أو الوقف لمدة تزيد على ثلاثة أيام أو الفصل من الخدمة، إلا من قبل صاحب العمل أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو مدير المنشأة المفوض.

٦ – يحظر توقيع عقوبة على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع ملفه الخاص.

٧ – يجوز أن تكون الغرامة مبلغا “محددا” أو مبلغا “مساويا” للأجر عن مدة معينة.

٨ – يجوز استبدال جزاء الوقف بجزاء الخصم.

٩ – الأجر الذي يتخذ أساسا لاحتساب جزاء الخصم هو الأجر الأساسي الذي يتقاضاه العامل.

١٠ – إذا وقعت المخالفة بعد مضى ستة أشهر من تاريخ المخالفة السابقة لها والتي من نوعها اعتبرت الأولى.

١١ – يجوز لصاحب العمل تشديد الجزاء إذا تكررت نفس المخالفة أكثر من أربع مرات قبل مضى ستة أشهر على وقوع المخالفة السابقة عليها وذلك بمراعاة الحد الأقصى المقرر للجزاء.

١٢ – يجب أن تحدد اللائحة المخالفة التي تقع من العامل والجزاء عليها ودرجته، ولا يجوز لصاحب العمل معاقبة العامل عن مخالفة غير واردة في اللائحة أو توقيع جزاء غير وارد بها.

١٣ – يجب أن تتضمن اللائحة قائمة تصاعدية للجزاءات.

١٤ – يجب ألا يوقع جزاء على العامل لأمر ارتكبه خارج العمل إلا إذا كان له علاقة بالعمل.

١٥ – يجب إخطار العامل كتابة بما وقع عليه من جزاءات ونوعها ومقدارها والجزاء الذي يوقع عليه في حالة العود. فاذا امتنع العامل عن استلام الإخطار يعلن قرار الجزاء في مكان ظاهر في محل العمل. أما إذا كان غائبا عن العمل فيرسل إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين بملفه الخاص.

١٦ – لا يجوز تنفيذ الجزاء قبل مضى ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ إخطار العامل به، وذلك فيما عدا الجزاءات المنصوص عليها في الفقرتين (٣ ، ٧) من المادة (٤٠) من قانون العمل.

١٧ – للعامل الحق في التظلم من القرار الصادر بتوقيع الجزاء خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بقرار الجزاء ويقدم التظلم إلى مصدر القرار، على أن يتم البت في التظلم خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه.

١٨ – الجزاءات الواردة باللائحة تمثل الحد الأقصى، ويجوز لصاحب العمل أن يستبدل بها جزاءات أخف.

١٩ – تخضع هذه اللائحة في تطبيقها لأحكام قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣ والقرارات المنفذة له.