القطاع المصرفي والمالي
نمتلك خبرة متعمقة في القوانين واللوائح المنظمة للقطاع المصرفي والمالي في سلطنة عمان. يقدم فريقنا المشورة القانونية للبنوك التجارية والإسلامية وشركات التمويل والتأجير في مختلف المعاملات المالية. نساعد عملاءنا في هيكلة الصفقات التمويلية وضمان الامتثال لمتطلبات البنك المركزي العماني وهيئة الخدمات المالية.
ما نقدمه
نوفر استشارات قانونية متكاملة للقطاع المصرفي والمالي تشمل صياغة ومراجعة اتفاقيات القروض والتسهيلات الائتمانية، وعقود التمويل الإسلامي بما فيها المرابحة والإجارة والمشاركة، واتفاقيات الضمانات والرهون العقارية. نتعامل مع القضايا التنظيمية المتعلقة بالامتثال لتعليمات البنك المركزي العماني ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما نقدم المشورة في مجال إعادة هيكلة الديون وتسوية المنازعات المصرفية سواء عبر التفاوض أو أمام المحاكم المختصة.
الخدمات الرئيسية
- صياغة ومراجعة اتفاقيات القروض والتسهيلات الائتمانية
- التمويل الإسلامي (المرابحة، الإجارة، المشاركة، الصكوك)
- التمويل العقاري والمشاريع
- الامتثال التنظيمي ومتطلبات البنك المركزي العماني
- مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- إعادة هيكلة الديون والتسويات
- اتفاقيات الضمانات والرهون
- التقاضي المصرفي وتحصيل الديون
لماذا تختارنا
نتميز بعلاقات مهنية راسخة مع المؤسسات المالية الرائدة في سلطنة عمان ومعرفة عملية بالبيئة التنظيمية المصرفية. يفهم فريقنا تعقيدات التمويل التقليدي والإسلامي على حد سواء، ونقدم حلولاً قانونية مبتكرة تتوافق مع أحدث التطورات التشريعية في القطاع المالي. خبرتنا الممتدة منذ عام 2006 تمنحنا رؤية شاملة لاحتياجات هذا القطاع الحيوي.
